اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
الاستحواذات الصينية في 68 دولة ترتبط رسميا بمبادرة الحزام والطريق وهي السياسة الخارجية التي ارتبطت باسم الرئيس شي جين بينج أكثر من 33 مليار دولار حتى الآن لتتجاوز بذلك الإجمالى المسجل في عام 2016 والبالغ 31 مليار دولار وفقا لبيانات وكالة تومسون رويترز لأبحاث الأسواق المالية.
وكانت أكبر صفقة في دولة ضمن مشروع الحزام والطريق منذ بداية العام هي استحواذ كونسورتيوم صيني على جلوبال لوجيستيكس بروبرتيز ومقرها سنغافورة في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار ومن بين الصفقات الكبرى الأخرى شراء شركة البترول الوطنية الصينية CNPC المملوكة للحكومة حقوق ملكية بنسب 8 % في شركة نفط بأبوظبي بقيمة 1.8 مليار دولار واستحواذ مجموعة HNA على شركة CWT للوجيستيات في صفقة بقيمة مليار دولار ولكنها لم تكتمل ختى الآن.
وذكرت وكالة رويترز إن مشروع الحزام والطريق الذي أعلنت عنه حكومة بكين في 2013 يهدف إلى بناء “طريق حرير” حديث يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا وباكستان ووسط آسيا وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وشهدت عمليات الدمج والاستحواذ التي تجريها الشركات الصينية في دول تشكل جزءا من مبادرة الحزام والطريق انتعاشا واضحا حتي في الوقت الذي تشن فيه حكومة بكين حملة على الشركات الصينية العملاقة التي تقوم باستحواذات لكبح التدفقات الرأسمالية التى تتجه خارج الصين.
وتعهد الرئيس شي جين بينج في قمة عقدت في مايو الماضى بتخصيص 124 مليار دولار للخطة التى تواجه شكوكا في العواصم الغربية من أنها تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني وليس مجرد رغبة بكين المعلنة في نشر الازدهار.
ويأتي ارتفاع استحواذات الشركات الصينية المرتبطة باستثمارات في ممر الحزام والطريق في الوقت الذي تراجع فيه حجم عمليات الدمج والاستحواذ الخارجة من الصين 42 % على أساس سنوي وتسبب تحرك بكين لدعم اليوان عبر تقييد تدفقات رأس المال إلى خارج البلاد ووقف الاستحواذات الممولة من الديون لضمان الاستقرار المالي في تزايد صعوبة حصول المشترين على موافقات لتنفيذ الصفقات الخارجية.
وتتجه أيضا الشركات الصينية للاستثمار فى الدول الأجنبية لدرجة أنها أنفقت 220 مليار دولار على أصول خارجية في العام الماضى لتشترى كل شيء من استوديوهات تصوير الأفلام إلى نوادي كرة القدم الأوروبية لدرجة أن إجمالي عدد الصفقات الصينية التي تستهدف دول الحزام والطريق بلغ 109 صفقة هذا العام مقارنة مع 175 صفقة في العام الماضي بأكلمه و134 صفقة في عام 2015.
وشددت الجهات التنظيمية القواعد أكثر منذ يونيو وتقوم بمراجعة التفاصيل الدقيقة لاتفاقات الصفقات وأصدرت أوامر لمجموعة من المقرضين بتقييم انكشافهم على الاستحواذات الخارجية التي تنفذها عدد من الشركات الكبيرة التي شاركت في موجة استحواذات خارجية ومن بينها مجموعة HNA ومجموعة داليان واندا ومجموعة فوسون.
المال
