
اولا : احداث الاسبوع :
- دلالات و مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي تظهر بوضوح خلال هذا الاسبوع مع تحذير من الارتفاع الكبير في القروض الدولارية للاقتصاديات الناشئة نتيجة الاستخدام المفرط لتحقيق النمو المنشود و ضرورة وجود وفورات اقتصادية و انتاجية تغطي هذا الارتفاع
- استمرار التحسن المطرد للاقتصاد المصري و المتمثل هذا الاسبوع في المؤشرات الخاصة بانخفاض العجز بالميزان التجاري و ارتفاع معدلات النمو للتحويلات الواردة من الخارج تعزيزا لنجاح السياسة الاقتصادية و خطوات الاصلاح المالي التي بداتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- الاخبار العالمية
- الاخبار المحلية
- تحليل الاحداث
الصين :
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70.6 مليار يوان (10.7 مليار دولار تقريبا) خلال سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 17.3% مقارنة بنفس الفترة من 2016.
ارتفاع صادرات الصين المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 8.1% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 5.5% في أغسطس السابق له.
كما ارتفعت واردات الصين بنسبة 18.7% في الشهر الماضي، مقابل نمو بلغ 13.3% في أغسطس السابق له.
وأظهرت البيانات أن فائض الميزان التجاري للصين سجل مستوى 28.4 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي
ارتفعت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي، بمتوسط قدره 9 ملايين برميل يومياً.لتؤكد صدارتها لقائمة الدول الأكثر استيراداً للخام.
و بالتالي تعزيز مخزوناتها النفطية لتبلغ 850 مليون برميل تقريباً، بفضل توسعها في شراء الخام لأغراض التخزين .
ارتفاع حجم احتياطي الصين من العملات الأجنبية بنحو 16.98 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي ليسجل 3.109 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016، مقارنة بزيادة في أغسطس الماضي تبلغ 10.5 مليار دولار.
المانيا :
ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس الماضي بأعلى وتيرة في أكثر من 6 سنوات، في إشارة إلى قوة أكبر اقتصاد أوروبي.
حيث بلغ الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في ألمانيا ارتفع بنسبة 2.6% في أغسطس الماضي، مقارنة بتراجع 0.1% في يوليو السابق له عقب تعديل البيانات بالخفض.
الولايات المتحدة الامريكية :
تراجع طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 44 عاماً، في إشارة إلى تواصل قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن معدل البطالة تراجع إلى 4.2% بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في 17 عاماً تقريباً
التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي :
معدلات النمو :
فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو للعام الجاري و2018 بنحو 0.1%، بدعم تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة داخل آسيا.
وقال الصندوق في تقريره إن الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً بنحو 3.6% في 2017 و3.7% في العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري والقادم في الاقتصادات النامية والناشئة، بدعم من تحسن العوامل الخارجية وانتعاش الاقتصاد المتقدم.
أما على مستوى الاقتصادات المتقدمة، فذكر الصندوق أنها ستواصل النمو مع نشاط قوي في كندا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ستشهد تباطؤاً.
وعلى الرغم من رفع تقديرات الأداء، فإن الصندوق أوضح أن معدلات النمو لاتزال متراجعة في بعض الدول وأن مستويات التضخم لا تزال أدنى من المستهدف في معظم الدول المتقدمة.
المخاطر من ارتفاع مستويات القروض:
الا ان تقرير صندوق النقد بشأن الاستقرار المالي العالمي، اكد أنه بالرغم من التحسن الاقتصادي وتعافي الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة، فإن بعض المخاطر بدأت تلوح في الأفق حول ضعف المستوى المالي للفرد.
و أن هناك مستويات مرتفعة من الديون في أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يتجاوز الاقتراض من جانب الحكومات والأسر المعيشية والشركات في مجموعة العشرين 135 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 235% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي.
وتؤكد النتائج أنه رغم دور الاقتراض التحفيزي في تحقيق انتعاشة اقتصادية، إلا أنه قد تظهر مخاطر مالية جديدة بعدما ارتفعت أعباء خدمة الديون في العديد من اقتصادات دول العالم.
ويذكر تقرير الاستقرار المالي العالمي أن نمو ديون الأسر المعيشية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يرتبط باحتمال أكبر لأزمة مصرفية.
وأضاف التقرير أن مستويات الديون السيادية ستظل مرتفعة، وستستمر زيادة الإنفاق على خدمة الدين بالعام القادم.
وذكر التقرير أن بالنظر إلى المستقبل، ومع تطور ظروف السيولة النقدية العالمية، فإن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، ومخاطر السيولة قد تشكل تحدياً أمام الأسواق الناشئة، وأن قدرة الأسواق الناشئة على التعامل مع ارتفاع معدل الفائدة العالمية سيكون متفاوت.
تقرير وكالة موديز :
الا ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد اعلنت في تقرير مؤشر الدين العالمي للقطاع الخاص ، هبوط إصدارات الدين العام الخاص حول العالم بنسبة 7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017. و أن الأسواق الناشئة تظهر تبايناً واضحاً لمدى تأثر دولها برفع معدل الفائدة عالمياً
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن ظروف السيولة العالمية الجيدة سمحت لبعض الأسواق الناشئة برفع ديونها التجارية السيادية بالدولار الأمريكي بمستوى فائدة مواتياً نسبياً.
تقرير صندوق النقد الدولي:
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر إلي 4.5% في 2017-2018، بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقد صرح نائب رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية لدى صندوق النقد الدولي، إن توسع مصر في الاقتراض الخارجي لن يكون مقلقاً، وذلك من خلال توجيه التمويلات إلى الإنتاج، خاصة في ظل سياسات مالية متشددة عالمياً.
وأشار تقريرآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ، إلى أنه من المتوقع تراجع أسعار المستهلكين إلى 21.3% خلال العام المالي 2017-2018
التضخم :
تصريح البنك المركزي المصري،بتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 33.26% في سبتمبر 2017، مقابل 34.86% في أغسطس السابق له.
الميزان التجاري:
تصريح وزير التجارة والصناعة،بتراجع العجز في الميزان التجاري المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2017 من 32.036 مليار دولار إلى 20.133 مليار دولار، بانخفاض 37%.
تسجيل الصادرات المصرية غير البترولية 15 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%.
تراجع الواردات بنهاية أغسطس من 45.508 مليار دولار إلى 35.130 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 23%.
التحويلات :
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 40% خلال شهر أغسطس 2017، على أساس سنوي.
حيث ارتفعت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 1.7 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2017، مقابل تحويلات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016.
و قد بلغت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار (تعادل 17.3 %)، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
- لا شك ان معدلات نمو الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر على الاقتصاد المصري فارتفاع معدلات النمو في ثاني اكبر الاقتصاديات العالمية ( الصين) و التي تمثل اكبر قوة في التبادل التجاري و تحتل المركز الاول في حجم و قيمة الاستيراد و التصدير على مستوى بلدان العالم و ما يتميزبه هذا البلد من وقوعه في اطراف قارة اسيا و التبادل التجاري ( استيراد او تصدير ) بينه و بين بلاد العالم على الجانب الاخر في اوربا و افريقيا و الامريكتيين ينعكس بشكل ايجابي على حجم السفن المارة بقناة السويس و كذا التاثير الايجابي على المشروعات الاقتصادية الجديدة على ضفاف القناة
- الزيادة المستمرة و المطردة للتحويلات المصريين من الخارج و كذا الانخفاض المستمر في العجز في الميزان التجاري مع الاستمرار في السياسة المالية الحالية سينعكس على ذيادة الاحتياطي الاجنبي و بالتالي علي قوة العملة المصرية مما يتوقع منه ان يؤدي الى التحسن في المناخ العام للاقتصاد المصري و تاثير ذلك على انخفاض مستويات التضخم
ثانيا: البورصة المصرية ( مقارنة بين مؤشرات نهاية الاسبوع السابق و نهاية الاسبوع الحالي)
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- مؤشرات البورصة
- مؤشرات القطاع
- اتجاه الاسهم
- قيم التداول
- راس المال السوقي
ارتفاع لكافة مؤشرات البورصة المصرية
| الاسبوع المنتهي 12-10-2017 | بيان | الاسبوع المنتهي 4-10-2017 | الفرق |
| القيمة | نوع المؤشر | القيمة | |
| 13891.71 | Egx 30 | 13881.97 | 0.07% |
| 2389.42 | Egx 50 | 2342.91 | 1.99% |
| 12984.28 | Egx 20 | 12869.76 | 0.89% |
| 815.91 | Egx 70 | 798.22 | 2.22% |
| 1809.36 | Egx 100 | 1788.63 | 1.16% |
| 526.3 | النيل | 508.24 | 3.55% |
| 2202.46 | s&p/egx esg | 2177.56 | 1.14% |
- معدل نمو مؤشر القطاع:
ارتفعت مؤشرات عدد سبعة قطاعات و انخفضت عدد خمسة قطاعات و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع الرعاية الصحية بمعدل 3.7 % و الاكثر انخفاضا هو قطاع الموارد الاساسية بمعدل -3.2%
| القطاع | اجمالي الاسبوع نمو السهم |
| مؤشر قطاع رعاية صحية و ادوية | 3.7% |
| مؤشر قطاع العقارات | 3.0% |
| مؤشر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 2.3% |
| مؤشر قطاع اتصالات | 1.2% |
| مؤشر قطاع التشييد و مواد البناء | 0.6% |
| مؤشر قطاع كيماويات | 0.5% |
| مؤشر قطاع أغذية و مشروبات | 0.4% |
| مؤشر قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات | -0.7% |
| مؤشر قطاع منتجات منزلية و شخصية | -0.7% |
| مؤشر قطاع بنوك | -1.9% |
| مؤشر قطاع سياحة و ترفيه | -2.2% |
| مؤشر قطاع موارد أساسية | -3.2% |
معدل نمو راس المال السوق طبقا للقطاعات:
ارتفاع معدل النمو في رأس المال السوقي لعدد اتنى عشرة قطاع و انخفض معدل النمو في راس المال السوقي لعدد خمسة قطاعات و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع الموارد الاساسية بنسبة تغير قدرها 66.1% و الاكثر انخفاضا هو قطاع البنوك بنسبة تغير قدرها -9.7%
| القطاع | اجمالي الاسبوع راس المال السوقي | نسبة التغير |
| موارد أساسية | 18170331453 | 66.1% |
| اعلام | 142222500 | 14.5% |
| سياحة و ترفيه | 1029643792 | 12.4% |
| مرافق | 312720000 | 10.3% |
| رعاية صحية و ادوية | 1324264469 | 7.4% |
| غاز وبترول | 701571633 | 6.3% |
| موزعون و تجارة تجزئة | 216443683 | 4.1% |
| التشييد و مواد البناء | 850199248 | 3.1% |
| العقارات | 2221676606 | 2.9% |
| أغذية و مشروبات | 757170796 | 1.9% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 973809578 | 1.6% |
| كيماويات | 381920711 | 0.6% |
| اتصالات | -465750324 | -0.7% |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | -436820840 | -0.7% |
| تكنولوجيا | -74336214 | -1.0% |
| منتجات منزلية و شخصية | -539761311 | -1.2% |
| بنوك | -17583859778 | -9.7% |
عدد الاسهم التي انخفض سعرها السوقي اقفال 12-10-2017 مقارنة باقفال 4-10-2017 عدد 121 سهم بينما عدد الاسهم التي ارتفع 72 سهم و عدد الاسهم التي لم تتغير 4 اسهم
| اتجاه السهم | ||
| عدد الاسهم التي ارتفعت | عدد الاسهم التي انخفضت | عدد الاسهم التي لم يتغير |
| 72 | 121 | 4 |
ارتفاع قيم التداول من 1,312,994,257 جنيه مصري في 4-10-2017 الى 1,418,497,042 جنيه مصري في 12-10-2017 بمعدل ارتفاع 8%
ارتفاع حجم التداولات من 316,813,340 سهم في 4-10-2017 الى 633,859,393 سهم في 12-10-2017 بمعدل ارتفاع 100 %
ارتفاع في عدد العمليات من 37,115 في 4-10-2017 الى 41,855 في في 12-10-2017 بمعدل ارتفاع 13%
ارتفاع عدد الاسهم المتداولة من 187 سهم في 4-10-2017 الى 190 سهم في 12-10-2017
| 12/10/2017 | بيان | 4/10/2017 | الفرق |
| 190 | عدد الاسهم | 187 | 2% |
| 633,859,393 | حجم التداول | 316,813,340 | 100% |
| 1,418,497,042 | قيم التداول | 1,312,994,257 | 8% |
| 41,855 | عدد العمليات | 37,115 | 13% |
ما زال راس المال السوقي يسجل ارتفاعات قياسية دليل على نشاط و القدرة المالية للمستثمرين فقد ارتفع راس المال السوقي من 768,626,416,913 جنيه مصري الى 771,286,373,768 جنيه مصري بارتفاع قدرة 0.35 %
| 12/10/2017 | بيان | 4/10/2017 | الفرق |
| 771,286,373,768 | راس المال السوقي | 768,626,416,913 | 0.35% |
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة