دراسة تحليلية بخصوص ميزان المدفوعات عن الربع الاول عام 2017/2018

دراسة تحليلية للبيان الصحفي لمحافظ البنك المركزي المصري

بخصوص ميزان المدفوعات عن الربع الاول عام 2017/2018

 

اولا للتسهيل على  القارئ سنقوم بتعريف ميزان المدفوعات :

أنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الحكومة المصرية و مواطنيها و مؤسساتها المحلية  مع مثيلاتها لاي بلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة و تبدأ السنة المالية في مصر في يونيه و تنتنهي في يونيه بالعام الذي يليه.

ينقسم ميزان المدفوعات الى قسمين رئيسين :

• حساب المعاملات الجارية و يتكون من :
• الميزان التجاري و الذي بشمل ( حصيلة الصادرات الى الخارج و المدفوعات عن الواردات )
• ميزان الخدمات و يشمل ( المتحصلات و المدفوعات عن النقل بما فيها رسم قناة السويس و السفر و الايرادات و المصروفات الحكومية )
• ميزان دخل الاستثمار الصافي و يشمل ( متحصلات و مدفوعات دخل الاستثمار بما فيها الفوائد)
• التحويلات بما فيها تحويلات المصريين العاملين في الخارج

 

• الحساب الراسمالي و المالي و يتكون من :
• الحساب الراسمالي
• الحساب المالي و يشمل ( الاستثمار المباشر و غير المباشر من الخارج و الاستثمارات الاخرى المتمثلة في صافي الاقتراض الخارجي و الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي و البنوك العاملة في مصر)

 

• الفائض او العجز في الميزان الكلي

اهمية ميزان الدفوعات :

• يوضّح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي.
• يقدّم المساعدة للدول لتحسين وضعها الاقتصادي.
• يساهم في تقييم التأثيرات الاقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدول.
• يساعد على توقع الأسعار الخاصة بالصرف.
• يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة.
• و بالتالي فهو مؤشر هام للحكم على السياسات و الاجراءات المالية التي تم اتخاذها لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي و اهمها تحرير سعر صرف العملة المحلية و مدي تاثير هذه الاجراءات على الفائض او العجز الكلي لميزان المفوعات

و سنعرض في هذا التقرير تحليل للعناصر المكونة لميزان المفوعات و ومدى تاثرها ايجابا او سلبا بالسياسات المالية و الاقتصادية :

اولا الميزان التجاري :

• انخفاض العجز في الميزان التجاري في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) بنسبة 5% عن ذات الفترة 2016/2017 علما بان انخفاض العجز السنوي بنسبة 8% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016 مما يؤكد استمرار انخفاض العجز في السنة المالية 2017/2018 عن السنة المالية 2016/2017

و يرجع اسباب هذا الانخفاض الى:

• ارتفاع حصيلة الصادارت 11% في الربع الاول في حين كان معدل النمو السنوي 16%
• انخفاض المدفوعات عن الاستيراد بمقدار 1%

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
الميزان التجاري 1	-9416.7	-8942.4	-5%	-38683.0	-35435.0	-8%
حصيلة الصادرات	5261.4	5839.4	11%	18704.0	21686.0	16%
البترولية	1525.9	1782.5	17%	5674	6548	15%
غير البترولية	3735.5	4056.9	9%	13030	15138	16%
مدفوعات عن الواردات	-14678.1	-14781.8	1%	-57387.0	-57121.0	0%
البترولية	-2746.7	-2787.1	1%	-9293	-11196	20%
غير البترولية	-11931.4	-11994.7	1%	-48094	-45925	-5%

 

و يتوقع ان يكون الانخفاض السنوي ( 2017/2018) بحوالي 10% نظرا للانخفاض المتوقع و التدريجي لحجم استيراد الغاز الطبيعي خلال عام 2018 بعد الاكتشافات في حق ظهر و التحول الى التصديرفي عام 2019

ثانيا ميزان الخدمات :

و يعتبر بند رسوم المرور بقناة السويس  و الذي وصل معدل النمو الى 6% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017 في حين كان هناك عجزا سنويا  بنسبة 3% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
ميزان الخدمات 2	1410.7	2847.3	102%	6532.0	6811.0	4%
المتحصلات	3764.3	5678.2	51%	16078.0	16595.0	3%
النقل	2340.6	2267.9	-3%	9534	9108	-4%
منها : رسوم المرور في قناة السويس	1300.4	1382.2	6%	5121	4945	-3%
السفر	758.2	2696.7	256%	3767	4379	16%
متحصلات حكومية	62.5	131.7	111%	378	776	105%
متحصلات اخرى	603.0	581.9	-3%	2399	2332	-3%

 

ثالثا : التحويلات من الخارج

ارتفاع تحويلات العماملين في الخارج بنسبة 37% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017في حين كان معدل النمو بمقدار 4% فقط للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
التحويلات 4	4352.8	5975.3	37%	16790.5	17471.0	4%
التحويلات الخاصة ( صافي)	4319.0	5932.2	37%	16689	17322	4%
منها : تحويلات عاملين	4354.0	5973.6	37%	17077	17453	2%
التحويلات الرسمية ( صافي)	33.8	43.1	28%	101.5	149	47%

 

رابعا :الحساب المالي

انخفاض الاستثمارات الاجنبية  المباشرة بنسبة 16% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017 في حين كان معدل النمو السنوي 14% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016

ارتفاع كبير في استثمارات محفظة الاوراق المالية ( الاستثمارات غير المباشرة) بمعدل 989% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017 في حين كان المعدل السنوي للنمو 1343% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016

ملحوظة : ما زالت الاستثتمارات الاجنبية المباشرة دون المستهدف و التي تعد احد العناصر الهامة و الاساسية مع الاستثمارت المحلية في دفع عجلة التنمية و بالتالي معدلات النمو السريعة للاقتصاد المحلي و لعل قانون الاستثمار الجديد بما يقدمه من تسهيلات للمستثمر الاجنبي و خاصة في محافظات الصعيد و استكمال المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في محو قناة السويس قادره على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2018

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
الحساب الراسمالي و المالي 6	7239.6	6228.6	-14%	21176.1	29033.4	37%
الحساب الراسمالي	-9.4	-40.3	329%	-141	-113	-20%
الحساب المالي	7249.0	6268.9	-14%	21317.1	29146.4	37%
الاستثمار المباشر من الخارج	-62.0	-52.4	-15%	-164	-175.1	7%
الاستثمار المباشر في مصر (صافي)	1872.2	1578.3	-16%	6932	7915	14%
استثمارات محفظة الاوراق المالية في الخارج (صافي)	27.7	13.9	-50%	192.1	208	8%
استثمارات محفظة الاوراق المالية في مصر(صافي)	-840.9	7478.5	89%9	-1286	15985	1343%
منها : سندات	-832.5	5.8	-101%	-1444	5491	-480%

خامسا : القروض

انخفاض صافي الاقتراض من الخارج بنسبة 39% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017 في حين كان الارتفاع السنوي 9% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016 للاسباب الاتية :

• ذيادة القروض المتوسطة الاجل بنسبة 206% في الربع الاول
• انخفاض في تسهيلات الموردين المتوسطة الاجل بنسبة 59%
• انخفاض في تسهيلات الموردين  قصيرة الاجل بنسبة 155%
• ارتفاع للاصول الاجنبية للبنوك بفضل قرار تحرير سعر الصرف و توجه كافة التدفقات النقدية من التصدير و السياحة و غيرها الى البنوك بدلا من السوق الموازية

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
صافي الاقتراض	1459.1	887.4	-39%	7102.0	7736.0	9%
قرض متوسطة و طويل الاجل ( صافي )	315.4	965.1	206%	-186.0	4134.0	2323%
المستخدم	1241.4	1563.0	26%	2523	6679	165%
المسدد	-926.0	-597.9	-35%	-2709	-2545	-6%
تسهيلات موردين و مشتريا ت متوسط الاجل ( صافي)	572.9	234.3	-59%	1505.0	1517.0	1%
المستخدم	590.3	275.5	-53%	1560	1637	5%
المسدد	-17.4	-41.2	137%	-55	-120	118%
تسهيلات موردين و مشتريا ت قصيرة الاجل ( صافي)	570.8	-312.0	-155%	5783	2085	-64%
اصول اخرى	-245.3	-3608.6	1371%	-3476.0	-12094.5	248%
البنك المركزي	-12.3	-22.0	79%	-104	-27.5	-74%
الاصول الاجنبية للبنوك	-216.6	-2142.0	889%	2092	-9462	-552%
اخرى	-16.4	-1444.6	8709%	-5464	-2605	-52%

 

نتج عن ماسبق ارتفاع في الفائض لميزان الدفوعات بنسبة 168% في الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 ( يونيه 2017 الى سبنتمبر 2017 ) عن ذات الفترة 2016/2017 في حين كان الارتفاع السنوي 588% للسنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016

و يلاحظ من البيان  مدى الحالة الحرجة التي كان عليها الاقتصاد المصري للسنة المالية 2015/2016 و التي وصل فيها العجز في ميزان المدفوعات الى -2812.4 مليون دولار و التي ارتفعت بشكل كبير بفضل التحسن الكبير في كافة عناصر ميزان المدفوعات

القيمة بالمليون

بيان	الربع الاول		النمو للربع	سنوي		النمو السنوي
	2016/2017	2017/2018		2016	2017
الميزان الكلي (5+6+7)	1891.2	5077.4	168%	-2812.4	13715.4	588%