قال البنك المركزي يوم الاثنين إن العجز في الحساب الجاري في مصر تقلص بنسبة 50 في المئة في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 2.4 مليار دولار من 4.8 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل قرار العام الماضي بتعويم الجنيه المصري.
وتمتد السنة المالية للبلاد من يوليو الى يونيو حتى الربع الرابع هو ابريل ومايو ويونيو. وقد رفعت مصر عملة الجنيه الإسترليني في تشرين الثاني / نوفمبر، مما ساعدها على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقد تراجع الجنيه منذ ذلك الحين إلى النصف مما ساعد على تضييق العجز التجاري في البلاد واجتذاب العملات الأجنبية التي تمس الحاجة إليها والتي جرفتها انتفاضة عام 2011 التي دفعت السياح والمستثمرين بعيدا.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 8،4٪ في السنة المالية 2016-2017، حيث بلغ 35،4 مليار دولار من 38،7 مليار دولار في العام السابق. وبلغت 8،4 مليار دولار في الربع الرابع من 8،8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتحاول مصر تقليص عجزها التجاري من خلال تشديد القيود على الواردات وزيادة صادراتها. وقد عثرت الصادرات المصرية على أسواق جديدة منذ أن خفض سعر صرف الجنيه الإسترليني قيمة الجنيه إلى النصف. وازدادت الصادرات بمقدار 5.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017.
وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.35 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة مع 1.05 مليار دولار في العام السابق.
وبلغت استثمارات الحافظة في مصر 8.18 مليار دولار في الربع الرابع من 2016-2017، مقابل 214.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة