اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
مقالات مشابهة
إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.- إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018.
- تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
- وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية، وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
- إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
- وأكد السفير علاء يوسف، أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقاً للمعايير العالمية.
