أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن معدل التضخم السنوي في مصر خلال يونيو 2017، استقر عند 30.9%.
في حين صرح البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 31.94% في يونيو 2017، مقابل 30.57% في مايو الماضي.
و يرجع الخلاف بين البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء و البنك المركزي الى قيام البنك المركزي المصري باستبعاد بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأضاف المركزي، أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 1.79% في يونيو، مقابل 1.98% في مايو السابق له.
مما يوضح انه بالرغم من زيادة التضخم السنوي طبقا لبيان المركزي الا انه و طبقا لذات البيان فانه المعدل الشهري للتضخم قد انخفض بنسبة 0.19%
تعزيزا لما صرح به وزير المالية المصري، إن بيانات التضخم الشهرية التي تم إعلانها “إيجابية جداً” وتنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى أن استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة.
و نتوقع انه في حالة ذيادة الموارد من العملة الاجنبية و بالتالي ارتفاع القدرة الشرائيى للعملة المحلية سيؤدي ذلك الى انخفاض مستقبلي لمعدلات التضخم.
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة