اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
أولا : صندوق النقد الدولي :-
اهم ما جاء بالتقرير :
- أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بدأ بداية جيدة، كما أن الانتقال إلى سعر الصرف المرن تم بسلاسة، وقد اختفت السوق الموازية تقريبا، وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ.
- أن نظام سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية القوية، والالتزام المستمر بتصحيح النظام المالى، جميعها عوامل تساهم في إعادة بناء السياسات، كما أن كون البرنامج مملوك للسطات المحلية، يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح.
- مساهمة إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، فى الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعى، ودعم الفقراء.
- الاشادة بما تم إنجازه فى الإصلاحات الهيكلية، ومنها إقرار قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى مناقشة البرلمان لقانون الإفلاس الجديد، موضحا أن مثل تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو
- الثقة فى السوق تتم استعادتها حاليا، وتزداد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو فى المستقبل، وفقا لتعبيره .
الأولوية الفورية للسلطات المحلية، هى الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويضر الفقراء. مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعًا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم.
توقعات بالنسبة للدين الخارجي :
الديون الخارجية لمصر سترتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وتصل إلى 82.3 مليار دولار في العام المالي المقبل.
ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021.
ارتفاع نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي من 22.9% بنهاية 2016-2017 إلى 25.9% في 2020-2021.
ثانيا :وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني
توقعات :
- بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الجاري.
- انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.9% بحلول 2019
- ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% بعد قرارات خفض الدعم للمواد البترولية والكهرباء.
