اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
مقالات مشابهة
نبدا اولا بتعريف مبسط للموازنة العامة للدولة و هو بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الايرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة و النفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال سنة مالية قادمة فهي تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من اجل تحقيق اهداف محددة في اطار الخطة العامةللتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و عليه يتم تحديد ماهي بنود الانفاق المخطط انخفاضها او زيادتها او التوقعات المستقبلية لبنود الايرادات الواجب تحصيلها
فكلما ذادت الايرادات عن النفقات سمي هذا بفائض في الموازنة العامة للدولة
و العكس صحيح في حالة ذيادة النفقات على الايرادات اصبح هناك عجز في الموازنة العامة تضطر الدولة الى الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد هذا العجز لحين القدرة على ذيادة الايرادات او تخفيض النفقات
و نبدأ بموضوع الساعة هل فعلا انخفض الدعم أم ما حدث فقط هو اعادة هيكلة لنفقات الدولة لصالح بنود اكثر احتياجا.
أولا : ياتي بند الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية في المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية ضمن النفقات العامة للدولة فهو يمثل 34% من اجمالي النفقات.
و يمثل بند الدعم نسبة 62% من اجمالي بند الدعم و المنح و المزايا و بالتالي فهو من البنود التي يمكن ان تؤثر ايجابا او سلبا على الموازنة العامة للدولة
و سنتعرض فيما يلي لاهم بنود الدعم و المنح و المزايا :
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| الدعم | 170800 | 130133 | انخفاض بمبلغ 40667 | 26% |
| *المزايا الاجتماعية | 20778 | 68061 | ارتفاع بمبلغ 47283 | 228% |
| *المزايا الاجتماعية :معاش الضمان الاجتماعي – مساهمات في صناديق المعاشات نفقات علاج الدولة – اخرى | ||||
ملاحظات البند السابق : ذيادة المبالغ المدرجة ضمن بند المزايا الاجتماعية بقيمة اكبر من مقدار الانخفاض في بند الدعم – و بالتالي فقد تم تحويل جزء من الدعم العيني ( سلعي ) الى دعم نقدي في صورة اعانات اجتماعية للفئة الاقل دخلا .
البنود التفصيلية لبند الدعم :
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| المواد البترولية | 120000 | 35042 | انخفاض قدره 84958 | 71% |
| المزارعين | 869 | 5179 | ارتفاع قدره 4310 | 496% |
| نقل الركاب | 1236 | 1641 | ارتفاع قدره405 | 33% |
| التامين الصحي و الادوية | 458 | 4293 | ارتفاع قدره3835 | 837% |
| تنمية الصعيد | 0 | 200 | ارتفاع قدره200 | بداية من صفر دعم |
| السلع التموينية | 32550 | 41115 | ارتفاع قدره8565 | 26% |
| الكهرباء | 8550 | 28979 | ارتفاع قدره 20426 | 239% |
| الانتاج الصناعي | 241 | 1400 | ارتفاع قدره 1159 | 481% |
| اسكان محدودي الدخل | 350 | 1500 | ارتفاع قدره 1150 | 329% |
ملاحظات البند السابق :
- تم اعادة هيكلة لمصروف الدعم لتوجيه الانخفاض الذي حدث في بند من البنود ( المواد البترولية ) الى بنود اخرى تخدم الفئة الاقل دخلا و الاكبر من ناحية استخدامها لهذه البنود ( نقل الركاب – تنمية الصعيد – السلع التموينية – اسكان محدودي الدخل على سبيل المثال)
- توجيه رسالة الى مستخدمي الدعم للمواد البترولية سواء عن طريق مباشر او غير مباشر لتخفيض الاستهلاك و خصوصا للفئات القادرة.
ثانيا : بند الاجور و مقارنته ببند الدعم :
تمثل الاجور النسبة الاكبر من بنود النفقات في موازنة عام 2016/2017 و بمقارنة الاجور ببند الدعم :
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| الدعم و المنح و المزايا | 197000 | 210000 | ارتفاع قدره 13000 | 7% |
| الاجور | 142000 | 228000 | ارتفاع قدره 86000 | 60% |
ملاحظات : ارتفاع نسبة ذيادة الاجور 60% مقارنة بنسبة ذيادة الدعم 7% و هو فرق كبير نتج عنه تحول من زيادة قيمة الدعم و المنح و المزايا – عن قيمة الاجور عام 2013 – الى ذيادة الاجور عن قيمة الدعم و المنح و المزايا عام 2017 في اطار خطة متخذ القرار في اعادة الهيكلة و الدعم النقدي بدلا من العيني.
ثالثا : بند النفقات
انعكس كل ما سبق على بند النفقات بالكامل كالتالي :
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| النفقات | 588187 | 936093 | ارتفاع قدره 347906 | 59% |
و لكن بتحليل تاريخي لبند النفقات للسنوات الاربع السابقة :
| البند | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| النفقات | 19% | 5% | 18% | 8% |
نجد ان بند النفقات و بالرغم من الزيادة من عام 2013 الى 2017 فان نسبة الزيادة من العام السابق الى العام التالي له قد انخفضت من 19% 2013/2014 الى 8% عام 2016/2017 و هو يعتبر بمثابة تحرك ايجابي نحو تخفيض النفقات .
رابعا : و لاستكمال الدارسة و التحليل السابق لابد و ان نتعرض لتطور ايرادات الدولة و التي تعتبر الضرائب و الفوائد المحصلة و ارباح الاسهم والايجارات وعوائد الملكية و بيع السلع من خلال مشروعات الدولة اهم بنودها
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| الايردات | 350322 | 631055 | ارتفاع قدره 278733 | 80% |
و بالمقارنة ببند النفقات
القيمة بالمليون جنيه مصري
| البند | 2013 | 2017 | القيمة | النسبة |
| النفقات | 588187 | 936093 | ارتفاع قدره 347906 | 59% |
يتضح ان معدل النمو في ايرادات الدولة ذاد بنسبة اكبر (80%) من نسبة الزيادة في النفقات (59%) مما انعكس على انخفاض نسبة العجز الكلي/ الناتج الاجمالي من 13% عام 2012/2013 فعلي الى 9.8% موازنة عام 2016/2017.
الخلاصة :
- هناك خطة عامة للاصلاح الاقتصادي بدأت اولى خطواتها بالاصلاح المالي و اعادة هيكلة بنود الموازنة العامة لدولة بخفض النفقات او اعادة توزيعها على الجهات الاكثر احتياجا
- سد عجز الموازنة بالاقتراض الداخلي او الخارجي مما انعكس على ذيادة الفوائد المستحقة على هذه القروض مما يشكل عبئا على بند النفقات العامة
- محاولة البدء في اصلاح و هيكلة القطاع الحكومي و قطاع الاعمال العام لزيادة الايرادات المتوقعة و تخفيض النفقات مما ينعكس على تحويل هذه الشركات من الخسائر الى الارباح و استيعاب اجور العاملين بالدولة ( الحد من البطالة المقنعة ) و بالتالي ذيادة بند الايرادات في الميزانية العامة
- اصلاح ضريبي يضمن نسبة عادلة تحصل من دخل اصحاب الاعمال و عدم التهرب الضريبي ينعكس ايضا على ذيادة حقيقية في ايرادات
- كل ما سبق سيكون له تاثير فعال في تخفيض الاعتماد على القروض و بالتالي تخفيض بند الفوائد عليها مما سيكون له اكبر الاثر في تخفيض حقيقي لعجز الموازنة العامة للدولة.
